اشکالاتی در قانون وجود دارد/ابعاد تقلب علمی بازنشده باقی مانده است

دکتر حسن وکیلیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متولی تنظیم بخشی حوزه علم و دانش در کشور است، افزود: بر این اساس به این وزارتخانه در چارچوب قانونی اجازه داده شده است که با تعامل و هماهنگی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه لحاظ کند.


وی ادامه داد: بر این اساس این وزارتخانه با نهادهایی که آشکارا اقدام به تولید مقاله و پایان‌نامه می‌کنند، به صورت سازمان‌یافته برخورد می‌کند تا جلوی بروز چنین تخلفاتی گرفته شود. 


وکیلیان تاکید کرد: در این قانون وزارت علوم بیشتر از آنچه که بخواهد مقابله کند، درصدد است که تا جایی که می‌تواند، از بروز این پدیده در کشور جلوگیری کند.


مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ادامه داد: در این راستا در گام اول چندین موسسه که اقدام به انتشار پایان‌نامه و مقاله می‌کردند، پلمب شدند و افرادی که در این زمینه دخیل بودند نیز به مراجع قضایی برای برخورد، معرفی شدند.


وی با اشاره به تدوین قانونی برای مقابله با تقلب علمی و تدوین پایان‌نامه و مقاله، اظهار کرد: این قانون دارای ماده واحده‌ای است که بر اساس ماده واحده این قانون “تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات خواهند شد.


وکیلیان اضافه کرد: این قانون با چنین رویکردی آغاز شد، ولی در فرآیند و در مجلس شورای اسلامی موضوع پیشگیری و همچنین تخلفات اساتید، دانشجویان و طلاب در آن اضافه و در نهایت اعلام شد آیین نامه‌های این قانون در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شود.


وی با بیان اینکه هدف این قانون تنها تقلب نیست، بلکه پیشگیری نیز هست، خاطر نشان کرد: در قانون، روش‌های مقابله با تقلب در جلوی دانشگاه تهران مشخص شده است و این بخش از قانون از روزی که لازم‌الاجرا اعلام شد، اجرایی شد.


به گفته وکیلیان، بر اساس این قانون، وزارت علوم با مراجعه به خیابان انقلاب برخی از موسساتی که در زمینه تولید مقاله و پایان‌نامه فعال بودند برخورد و مشاهده کرد متاسفانه تنها یکی از این موسسات حدود دو هزار قرارداد پژوهشی منعقد کرده؛ یعنی برای کار غیر قانونی قرارداده تدوین شده بود.


اشکالاتی که بر قانون مقابله با تقلب وجود دارد


وی با تاکید بر اینکه به نظر من این قانون یک قانون شتاب‌زده است، اضافه کرد: این قانون به دلیل وضعیت ناهنجاری که ایجاد شده بود، تدوین شد؛ ولی ابعاد تقلب علمی و مالکیت علمی در کشور مشخص نیست. ما که در دانشگاه شاغل هستیم و دانشجو بودیم و در حال حاضر به کار تدریس مشغول هستیم، با مصادیق تقلب خیلی آشنا نیستیم، چون آموزش‌های کافی در این زمینه نداریم.


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در دانشگاه به دانشجو گفته می‌شود که مقاله بنویسد، بدون آنکه آداب مقاله‌نویسی را بداند، یادآور شد: نه تنها این مساله برای ما روشن نیست که کدام رفتار، مصداق تقلب علمی می‌شود، بلکه در جامعه نیز اجماعی در این مورد وجود ندارد که این اجماع را به متن قانون وارد کنیم؛ از این رو این ایده خام، خام باقی می‌ماند و در قالب قانون، تصویب می‌شود.


وکیلیان با تاکید بر اینکه ابعاد تقلب علمی باز نشده باقی مانده است، اظهار کرد: از این رو آیین‌نامه‌ای که برای قانون مقابله و پیشگیری با تقلب در تهیه آثار علمی تدوین شده است، درصدد مقابله با تقلب علمی، جلوگیری از فروش آثار علمی و عرضه و اشاعه آن به جامعه است، چرا که تقلب علمی جامعه علمی را نشانه گرفته است.


مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این قانون، بازرسان رکن مقابله با پدیده تقلب از طریق مراجعه به موسساتی که اقدام به انتشار مقاله و پایان‌نامه‌ می‌کنند، تعیین شدند؛ ولی ما برای مقابله به نهادی نیاز داریم که مصادیق و سیاست‌هایی را که منجر به جلوگیری از تولید آثار تقلبی می‌شود، تعیین کند که این امر در سطح دو وزارت علوم و بهداشت در نظر گرفته شد.


وی با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری و هدایت دانشگاه‌ها در حوزه مقابله با تقلب علمی در متن آیین‌نامه قانون، ایجاد کمیته‌های اخلاق در پژوهش در نظر گرفته شده است، افزود: ساماندهی بازرسانی که قرار است موسسات را بازبینی کنند، زیر نظر دو وزارت علوم و بهداشت است و این بازرسان در تمام کشور نظارت می‌کنند و اگر با مصادیق تقلب مواجه شدند، با همکاری مراجع قضایی که در قانون ذکر شده است، با آنها مقابله می‌کنند.


وکیلیان با بیان اینکه این اقدامات از طریق ارائه آموزش در کمیته‌های اخلاق در پژوهش دو وزارتخانه میسر می‌شود، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن یکسری تمهیداتی پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به همانندجویی و مشابهت‌یابی اشاره کرد.


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نمی‌توانیم دامنه آیین‌نامه این قانون را خارج از چارچوب‌های قانونی گسترش دهیم و در صورت نیاز اقدام به اصلاح قانون می‌شود که ما در این راستا اقدام کردیم و نظرخواهی در زمینه بسیاری از مواد قانون مقابله با تقلب را شروع کردیم.


مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این قانون اشکالاتی وجود دارد، اظهار کرد: در این قانون تخلفات طلاب آورده شده و اعلام شد تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دو وزارتخانه علوم و بهداشت انجام شود؛ ولی این دو وزارتخانه چگونه می‌توانند برای طلاب تعیین تکلیف کنند، در حالی که حوزه علمیه ساختار جداگانه‌ای دارد.


وکیلیان ادامه داد: ما سعی کردیم در آیین‌نامه با در نظر گرفتن احتیاط‌هایی، زمینه اجرای مفاد این قانون را فراهم کنیم. مقابله با تخلف اقدامی بسیار حساس است و ممکن است با هتک حیثیت اساتید و دانشجویان همراه باشد؛ از این رو لازم است تا موارد تخلف در کمیته‌های تخصصی متشکل از اعضای هیات علمی که با این موارد آشنا هستند، مورد ارزیابی قرار گیرد تا با افراد بر اساس ادله کافی برخورد شود.


وی تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی تدوین شده حتما دارای ایراداتی است و باید امکان اصلاح آن وجود داشته باشد.


مشابهت‌یابی


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه در دنیا مشابهت‌یابی امری رایگان و در دسترس است، گفت: این در حالی است که در کشور ما امر مشابهت‌یابی رایگان نیست و ما انجام مشابهت‌یابی را به موسسات واگذار کردیم تا در این زمینه اقدام کنند و این موضوع مسکوت باقی مانده است و اجازه داده شد تا ایرانداک به روند قبلی خود ادامه دهد.


وی در خصوص میزان مشابهت‌یابی با بیان اینکه در برخی موارد ۸۰ درصد مشابهت جزئی از کار محسوب می‌شود و در برخی موارد اعلام می‌شود که اگر ۴۰ درصد تحقیق نقل قول مستقیم با رفرنس باشد، مصداق تقلب علمی محسوب می‌شود، یادآور شد: در این زمینه لازم است به مجری قانون و یا نهادهای داوری کننده اعتماد شود و باید آنها نیز آموزش‌های لازم را ببینند.


به گزارش ایسنا، در اردیبهشت ماه امسال بر اساس اعلام رییس پلیس امنیت تهران، ۲۴ مرکز تهیه و فروش پایان‌نامه در خیابان انقلاب شناسایی شدند. بر این اساس در این بازرسی ۳۵۱ پایان‌نامه تنظیم شده، ۶۲ قرارداد تهیه پایان‌نامه به‌روز و ۱۰ هزار برگ قراردادهای مربوط به سنوات قبل کشف شده است.


همه ۲۴ موسسه تهیه آثار علمی پلمب شدند و موسسان آنها نیز به مراجع قضایی احضار شدند.


انتهای پیام

پاسخی بگذارید